دكتر "پرويز عامري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، به كمبود مجلات علمي و پژوهشي حقوق در كشور اشاره كرد و گفت: اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق، تمايل دارند مقالات خود را در مجلاتي كه از نظر وزارت علوم معتبر است به چاپ برسانند، اين در حالي است كه تنها دو مجله در زمينه حقوق عنوان علمي- پژوهشي وزارتخانه را دارد.
رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شيراز در ادامه اضافه كرد: مطالعات تطبيقي حقوق نيز، امكان چاپ در ديگر كشورها را ندارد. با توجه به اين موضوع نقش اساتيد رشته حقوق در مطالعات خارجي كمرنگ مي شود.
وي در زمينه مسائل و مشكلات آموزش در رشته حقوق اظهار داشت: از ابتداي تأسيس رشته حقوق در دانشگاه هاي كشور، برخي گرايش هاي اين رشته مانند حقوق مدني و جزا با حجم و تعداد واحدهاي بيشتري به دانشجويان ارائه مي شود.
"عامري" در ادامه خاطرنشان كرد: در مقطع كارشناسي دروس، عناوين متفرقه و زيادي با واحدهاي كم به دانشجويان ارائه مي شود. دانشجويان با اين وضعيت به صورت تخصصي آموزش نمي بينند و تنها كليت مسائل حقوقي را فرا مي گيرند. از سوي ديگر جهت بر طرف كردن و پاسخگويي به نيازهاي جامعه به تخصص نياز است كه اين تخصص در مقطع كارشناسي حقوق ايجاد نمي شود.
وي بر تغيير برنامه ريزي درسي رشته حقوق تأكيد كرد و افزود: با توجه به تخصصي و هماهنگ شدن با نيازهاي روز و مشكلات جامعه بايد دروس و عناوين اين رشته را تغيير داد.
اين استاد حقوق دانشگاه شيراز با اشاره به وضعيت كارآموزي دانشجويان رشته حقوق تصريح كرد: به دليل آموزش عمومي دانشجويان حقوق در مقطع كارشناسي و مشخص نبودن آينده دانشجوي اين رشته از نظر تخصصي و حرفه اي، كارآموزي و ارتباط با خارج از دانشگاه نيز با مشكل مواجه مي شود و روشن نيست كه دانشجوي كارشناسي حقوق بايد در چه زمينه اي كار آموزي ببيند.
وي در خصوص آموزش گرايش هاي جديد دانش حقوق در كشور اظهار داشت: در ابتدا بايد وضعيت شغلي دانشجويان در گرايش هاي مختلف حقوق روشن شود و دانشجو تنها در صورت نياز جامعه به گرايش هايي چون حقوق مالكيت فكري و تجارت الكترونيك در اين رشته ها پذيرفته شود. نيازهاي جامعه بايد با چيدمان دروس و گرايش هاي حقوقي هماهنگ باشد.
دكتر "عامري" با اشاره به منابع درسي اين رشته دانشگاهي افزود: منابع درسي حقوق در مباحث قديمي مانند حقوق مدني، جزا و فقه مشكلي ندارد. تنها در مباحث جديدي چون حقوق خصوصي، مالكيت فكري و ... با مشكلاتي چون ترجمه مواجه هستيم. منابع موجود در گرايش هاي جديد رشته حقوق بيشتر به زبان انگليسي موجود هستند.
وي در ادامه يادآور شد: اساتيد حقوق بيشتر به زبان فرانسه تسلط دارند و ترجمه منابع جديد با توجه به اين كه سيستم ترجمه در كشور كار پژوهشي محسوب نمي شود، اساتيد را به اين كار ترغيب نمي كند. از سوي ديگر سطح سواد ترجمه اي دانشجويان حقوق نيز ضعيف بوده و آشنايي آنها به زبان هاي خارجي مورد نياز در اين رشته كم است.
نظر شما